توضیحات خاندوزی درباره اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها | باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ سوداگران و سفته بازان برویم
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۱۶۰
به گزارش همشهری آنلاین، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.
در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سئوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها اظهارکرد: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان ۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز اضافه کرد: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین ۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند ۱۴۰۱ تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمان‌ها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در این زمینه افزود: در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.
خاندوزی ادامه داد: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار ۴۸۸۰ مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.
در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا ۸۵% موفق بودیم.
در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که ۹۵۰ شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.
وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌بازهای حرفه‌ای، نوسان‌گیرها و دلال‌های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.
وی اضافه کرد: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند. بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آن‌ها خواهد رفت چرا که ۸۰ میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.
خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.
وی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.
خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز بیان کرد: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.
خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم افزود: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. ۹.۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام می‌شود.
خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.
کد خبر 772638 منبع: تسنیم برچسب‌ها اقتصاد - تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی مالیات احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی مالیات احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه مالیات بر سوداگری وزیر اقتصاد صدور مجوز کسب و کار قیمت ها کار خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»